نشر بمجلة حقائق يوم 28 أكتوبر 2026
ما حدث مؤخرًا في 20 أكتوبر 2026 بين تركيا وشرق ليبيا فاجأ حتى المراقبين المخضرمين. فقد وافق «مجلس النواب» المتمركز في الشرق بالإجماع على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة في 27 نوفمبر 2019 بين أنقرة وحكومة فايز السراج (طرابلس). كما تخلى عن قراراته السابقة برفض تركيا والقطيعة السياسية معها .وعلى الفور، لوحظت موجة من الاحتجاجات في مصر وأوروبا. فلماذا بدّل برلمان الشرق الليبي موقفه؟ ولماذا تعارض أوروبا ومصر ذلك؟
للوهلة الأولى، يظهر أن علاقات شرق ليبيا مع أنقرة قد تغيرت: فما كان يبدو في عام 2019 كأداة عسكرية ودبلوماسية لمعسكر معادٍ أصبح الآن وسيلة للنفوذ والتفاوض والتعاون الاقتصادي. وبالتالي، فإن المعارضة المصرية والأوروبية لا تستهدف التقارب الليبي الداخلي في حد ذاته، بل تستهدف عواقبه: أي ذلك المطلب البحري الذي غدا يحظى الآن بدعم من جانبي ليبيا، مما يتعارض مع الترسيمات المتنافسة ويعزز دور تركيا في التنظيم الاستراتيجي والطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ما الذي يغيره التصويت؟
إذن، لا يتعلق الأمر باتفاق جديد تم التفاوض عليه، بل بموافقة مؤسسة ظلت فترة طويلة معادية على نص تم تطبيقه بالفعل من قبل الموقعين عليه. هذا التمييز أساسي: فقد تم تسجيل مذكرة التفاهم لدى الأمم المتحدة على أنها دخلت حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 2019. ويقلل القرار البرلماني بشكل أساسي من أحد أوجه الضعف الداخلي الليبي: وهو عدم موافقة المؤسسة التي كانت تطعن في اختصاص حكومة طرابلس في إلزام الدولة بشكل دائم بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، تشكل الموافقة الداخلية والقابلية للتنفيذ الدولي مشكلتين مختلفتين: فالتصويت لا يكفي لفرض حدود على دول ثالثة تعتبرها هذه الأخيرة انتهاكًا لحقوقها. وبالمثل، فإن التسجيل لدى الأمم المتحدة لا يعادل المصادقة القانونية على المسار: فالأمانة العامة تنص صراحةً على أن هذه الإجراءات الشكلية لا تحسم مسألة صحة الصكوك المسجلة. لذا فإن التغيير الحاسم هو تغيير سياسي، حيث لم يعد بإمكان أثينا والقاهرة الاعتماد على رفض الشرق للحفاظ على الطعن الليبي في الاتفاق. وهذا ما يفسر لماذا يثير التصويت الذي يقدمه مؤيدوه على أنه «تطبيع وطني» رد فعل فوريًا لدى معارضيه.
لماذا انقلب الموقف في الشرق؟
في الفترة 2019-2020، كانت مذكرة التفاهم البحري مرتبطة ارتباطًا سياسيًا وثيقًا بالاتفاق الأمني الذي أُبرم بالتوازي مع أنقرة، وبالتدخل التركي ضد هجوم خليفة حفتر على طرابلس. بالنسبة للمعسكر الشرقي، كان رفض النصين بمثابة رفض لتدخل القوة التي حالت دون انتصاره العسكري؛ وكان تقييم مسار الحدود البحرية مرهونًا بهذه المواجهة. ومنذ ذلك الحين، توقفت تركيا تدريجيًا عن إقامة علاقة تركز حصريًّا على شركائها الليبيين الغربيين. وقد جمعت المناقشات مع المسؤولين في الشرق بين الدبلوماسية وإعادة الإعمار والتعاون العسكري: فبدءًا من نوفمبر 2024، تحدث بلقاسم حفتر والسفير التركي عن عودة الشركات التركية إلى مواقع البناء المتوقفة؛ ثم توجه صدام حفتر إلى أنقرة في أبريل 2025.
التفسير الأكثر إقناعًا هو الاعتراف المتبادل بتوازن القوى: تعمل أنقرة على تأمين مصالحها من خلال التحاور مع كلا المعسكرين، في حين أن قادة الشرق يستفيدون من تحويل قوة لا يمكن تجاهلها عسكريًّا إلى شريك محتمل. كما يتيح لهم هذا الانفتاح تنويع علاقاتهم بدلاً من ترك حلفائهم التقليديين يحددون بمفردهم هامش مناورتهم الخارجية.
لكن هناك عنصرًا مؤسسيًّا يفسر هذا التسلسل الزمني بدقة: في 6 أكتوبر 2026، حل الصالحين عبد النبي العبيدي محل عقيلة صالح في رئاسة مجلس النواب، بعد حوالي اثني عشر عامًا من تولي الأخير الرئاسة. وكان الرئيس الجديد قد ترأس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية-التركية؛ وجاء توليه المنصب قبل أسبوعين من الموافقة على مذكرة التفاهم.
وبالتالي، يبدو هذا التغيير بمثابة رفع حاجز، وليس بمثابة ظهور مفاجئ لقناعة بحرية مشتركة. وتشير بعض السرديات اليونانية إلى ضغوط تركية ومناورات برلمانية؛ لكن يجب التمييز بين هذه الاتهامات والحقائق الثابتة: تغيير الرئاسة، والتقارب المسبق مع أنقرة، والتصويت المؤيد. وفي النهاية، أشاد صدام حفتر علنًا بالنص باعتباره أداة لحماية الحقوق والمصالح الاقتصادية الليبية. ويضعه هذا الموقف في إطار موقف وطني، يتجاوز انتماءه الشرقي، في الوقت الذي تدور فيه المناقشات حول التقارب بين المؤسسات والهياكل العسكرية المتنافسة.
مصلحة ليبية حقيقية
مع ذلك، فإن اختزال هذا التطور في مجرد مساومة بين أنقرة وعائلة حفتر لن يكون كافياً: فهناك نزاع بحري ليبي بحت مع اليونان، بغض النظر عن التنافس التركي-اليوناني. في يونيو 2025، احتجت الإدارتان الليبيتان على فتح قطاعات لاستكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت، معتبرتين أن بعض المناطق تقع ضمن نطاق نزاع لم يُحل بعد.
تُسلط هذه السابقة الضوء على التقارب الحالي: يمكن للشرق والغرب أن يتنازعا حول الحكومة الشرعية، في الوقت الذي يتشاركان فيه رفض التنازلات اليونانية التي قد تُحدد مسبقًا الحدود البحرية المستقبلية. وبالنسبة لقادتهما، فإن الحفاظ على مطالبة واسعة النطاق يجنبهما أيضًا الاتهام بالتخلي عن موارد محتملة أو إضعاف الموقف التفاوضي الوطني.
وبالتالي، فإن المصلحة الليبية ليست بالضرورة من اختراع تركيا. لكن يجب التمييز بين المصلحة في الدفاع عن الحقوق البحرية وبين إثبات أن مسار الحدود المحدد في عام 2019 سيكون غير قابل للطعن قانونياً أو أمثل من الناحية الاقتصادية: فهذا الافتراض الثاني لا يزال موضع خلاف.كما لا ينبغي اعتبار المساحات الإضافية والموارد الموعودة في الخطابات المؤيدة للاتفاق بمثابة احتياطيات مؤكدة تجارياً. فمشاريع التنقيب والتراخيص وعمليات الحفر والاستثمارات تظل مراحل منفصلة، كما يشير إلى ذلك حتى التحليل الذي نشرته وكالة «أناضول» التركية. لكن، هناك ديناميكية اقتصادية ملموسة: فقد تطور التعاون بين شركة النفط الوطنية الليبية(NOC) وشركة TPAO حول الدراسات البحرية، إضافة إلى مشاركات تركية في تراخيص الاستكشاف. ويمكن أن يعزز التصديق على الاتفاقية الاستمرارية السياسية لهذا التعاون، دون أن يضمن النجاح الجيولوجي أو يحل الخلافات مع الجيران.
المفارقة المصرية الزائفة
إن الفكرة التي يروجها البعض بأن مصر ستستفيد تلقائيًا من الاتفاق تستدعي تصحيحًا جوهريًا: الفائدة التي تتحدث عنها أنقرة تتعلق في المقام الأول باتفاق محتمل بين تركيا ومصر، وليست ميزة تم الحصول عليها بالفعل بفضل مذكرة التفاهم التركية-الليبية. في 23 أكتوبر، اقترح وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، ترسيمًا من شأنه، حسب قوله، أن يمنح مصر حوالي 15 ألف كيلومتر مربع إضافي مقارنةً باتفاق مع اليونان. .. يعبر هذا الرقم عن اقتراح وقراءة تركية للجغرافيا البحرية؛ وهو لا يشكل قرارًا قضائيًا ولا مكسبًا معترفًا به من قبل الدول المطلة الأخرى. وبذلك تدعو أنقرة القاهرة إلى تفضيل نهج يحد من تأثير الجزر اليونانية، مقابل احتمال توسيع نطاق ولايتها البحرية.
إلا أن مصر تتعامل مع عدة ملفات في آن واحد: فقد أبرمت مع اليونان اتفاقاً جزئياً لرسم الحدود في أغسطس 2020، وأعلنت حدودها البحرية الغربية بموجب مرسوم رئاسي صادر في ديسمبر 2022. وفي 21 أكتوبر، أكدت دبلوماسيتها مجددًا أن مذكرة التفاهم التركية-الليبية تنتهك حقوقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وعلى جرفها القاري.
لذلك، لا يكفي أن تبدو صيغة ما مفيدة في مواجهة المطالبات اليونانية حتى تحل الخلافات المصرية مع ليبيا أو تتوافق مع الحدود التي طالبت بها القاهرة بالفعل. فالمكاسب الافتراضية لترتيب ما والاعتراض على ترتيب آخر يمكن أن يتعايشا تمامًا.
كما أن لمصر مصالح في مجال الطاقة منظمة بالفعل حول شركاء محددين: فمن المقرر أن تستقبل منشآتها لتسييل الغاز، على وجه الخصوص، الغاز الإقليمي، بما في ذلك الغاز المستخرج من حقول قبرص. وتوفر هذه البنية آفاقًا تجارية أكثر واقعية بكثير من مساحة إضافية لا تزال محل نزاع. يضاف إلى ذلك قراءة استراتيجية: التقارب بين أنقرة والسلطات الشرقية يقلل من حصرية النفوذ المصري لدى شريك طالما دعمته القاهرة. ودون افتراض حدوث قطيعة مع حفتر، فإن هذا التنويع يجبر مصر على التعايش مع جار ليبي أقل انسجامًا مع تفضيلاتها البحرية.
ومع ذلك، فإن المعارضة العلنية لا تمنع التفاوض: ففي 23 أكتوبر، اقترح هاكان فيدان إجراء محادثات تضم تركيا وإيطاليا ومصر لبحث الشواغل المصرية والليبية. وبالتالي، يظل الخلاف البحري محصوراً ضمن إطار علاقة دبلوماسية أوسع.
المسألة المركزية المتعلقة بالجزر
بالنسبة لليونان، تكمن المشكلة الرئيسية في المكانة الممنوحة للجزر، ولا سيما جزيرتي كريت ورودس، في عملية ترسيم الحدود بين السواحل التركية والليبية. وترى أثينا أن مذكرة التفاهم تتجاهل حقوقها وتُنشئ استمرارية بحرية بين دولتين دون احترام الجغرافيا القانونية الفاصلة بينهما. ويستند الموقف اليوناني إلى أساس جاد: فالمادة 121 من اتفاقية قانون البحار تعترف، من حيث المبدأ، للجزر بنفس فئات المساحات البحرية الممنوحة للأراضي البرية الأخرى. ولا يمكن اعتبار جزيرة كريت مجرد صخرة محرومة من الحق في منطقة اقتصادية خالصة (ZEE) أو في جرف قاري.
ومع ذلك، فإن الاعتراف بهذه الحقوق لا يعني بالضرورة منح كل جزيرة أثرًا كاملاً عند ترسيم الحدود بين المطالبات المتنافسة. وتأخذ السوابق القضائية، ولا سيما في قضية ليبيا-مالطا لعام 1985، في الاعتبار الظروف الجغرافية والاختلافات في طول السواحل من أجل التوصل إلى نتيجة عادلة.
وبالتالي، فإن أنقرة وطرابلس تمتلكان حججاً مقبولة بشأن الإنصاف، دون أن تثبت هذه الحجج تلقائياً مطابقة مسارهما المحدد. وعلى العكس من ذلك، فإن الخط الذي تطالب به أثينا لا يصبح غير قابل للطعن لمجرد ظهوره في مناقصة.
أما بالنسبة لقبرص، فإن الشاغل هو نظامي بشكل أوسع: الدفاع عن الحقوق البحرية للجزر ومنع أن يؤدي أي نهج يصب في صالح أنقرة إلى إضعاف بيئتها الطاقية وشراكاتها. ومع ذلك، سيكون من غير الدقيق تصوير الاعتراضات اليونانية والقبرصية والمصرية على أنها ثلاث نزاعات متطابقة جغرافيًا.
أوروبا لا تتخلى عن الطاقة
الدعم الأوروبي لأثينا ونيقوسيا لا يتعارض مع احتياجات الاتحاد من الطاقة: فالاتحاد يدافع في الوقت نفسه عن الحقوق التي يطالب بها أعضاؤه وعن مسارات الإمداد التي يساهم في تنظيمها. منذ يونيو 2022، تنص مذكرة تفاهم بين الاتحاد ومصر وإسرائيل، على وجه الخصوص، على نقل الغاز الإقليمي إلى أوروبا عبر البنية التحتية المصرية لتسييل الغاز.
من هذا المنظور، يشكل الأمن القانوني للتراخيص والبنية التحتية عنصراً من عناصر الأمن الطاقي، وليس عائقاً خارجياً عنه. وقد أصبحت التوترات حول جزيرة كريت تشمل الآن أيضًا استثمارات تشارك فيها شركتا «شيفرون» و«إكسون موبيل»، مما يزيد من الأبعاد التجارية للنزاع. وبالتالي، فإن الحاجة الملحة للطاقة لا تحول كل مطالبة بحرية جديدة إلى حل فوري للإمداد. إن دعم استغلال الموارد الليبية المعترف بها، وتطوير مشاريع مع أنقرة، ورفض مسار متنازع عليه، هي مواقف ثلاث يمكن أن تتعايش معًا.
وهذا ما تكشفه الممارسة العملية: فشركات تركية وأوروبية تتعاون في عمليات الاستكشاف الليبية، في حين تواصل شركة «إيني» مشاريعها مع شركة النفط الوطنية الليبية (NOC) في المياه الإقليمية الغربية. ومن ثم، فإن المعارضة الدبلوماسية لا تعني مقاطعة شاملة للطاقة الليبية أو لأي تعاون تركي-ليبي.
أخيرًا، يجب تجنب الصورة النمطية لممر تركي-ليبي يسمح بإغلاق البحر الأبيض المتوسط أمام ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال: فالمنطقة الاقتصادية الخالصة تمنح حقوقًا وظيفية، لا سيما على الموارد، وليست سيادة إقليمية كاملة تلغي حرية الملاحة. ويتعلق النزاع بشكل أساسي بصلاحيات الاستكشاف والاستغلال وتخطيط قاع البحر.
تقارب لا يزال مشروطاً
التقارب الليبي حقيقي في هذا الملف، لكنه لا يثبت بعد إعادة توحيد الدولة: ففي 23 أكتوبر، أشار فيدان إلى ظروف أصبحت مواتية لتقارب الهياكل العسكرية، وليس إلى توحيد تم تحقيقه بالفعل. لذا، تقتضي الحيطة التمييز بين التقارب البحري، والترتيبات بين القادة، وإعادة البناء المؤسسي المستدام.
يمكن أن يخدم الاتفاق تأكيداً وطنياً حقيقياً مع تعزيز مواقف الأطراف الفاعلة التي تهيمن على المعسكرين. وعندئذٍ يعبر مصطلح «الدولة» عن طموح للسيادة، ولكنه يشكل أيضاً مصدر شرعية للسلطات التي لا تزال متنافسة.
ويُفسر هذا التطور بالضبط موجة الاحتجاجات: فقد أصبح المطلب الذي كان في السابق ضعيفاً بسبب الانقسام الليبي أكثر صموداً من الناحية السياسية، دون أن يصبح ملزماً قانونياً للجيران.
ويتطلب التوصل إلى حل تفاوضي الفصل بين الحقوق المشروعة لليبيا والمطالبات القصوى لكل شريك، عن طريق ترسيم الحدود المتفق عليه أو الترتيبات المؤقتة التي لا تسبق الحكم النهائي — وهي أدوات ينص عليها قانون البحار صراحةً.
د.هشام القروي
